مذكور ، حقيقت است ، منافاتى ندارد ، زيرا حقيقت بودن به يك لحاظ است و مجاز بودن به لحاظ ديگر ، به اين بيان كه : اگر « سيكون زيد غدا ضاربا » يا « زيد ضارب غدا » به لحاظ « حال تلبّس » در نظر گرفته شود ( يعنى به لحاظ اينكه زيد ، فردا تلبّس به ضرب خواهد داشت ، و فردا لفظ « ضارب » بر او اطلاق مىشود ) حقيقت است ، و به عبارت ديگر : اگر « غدا » ، هم ظرف « جرى » باشد ( فردا ضارب مىباشد ) و هم ظرف « تلبّس » ( فردا ، متلبّس به ضرب مىشود ) ، حقيقت خواهد بود . امّا اگر « غدا » فقط ظرف « جرى » باشد ، و ظرف « تلبّس » نباشد ( يعنى به اعتبار اينكه چون فردا متلبّس به ضرب خواهد شد ، الآن بر او « ضارب » اطلاق مىشود ) مجاز خواهد بود و روشن است كه در مثل « زيد ضارب غدا » مشتقّ ( ضارب ) ظهور عرفى در حال و زمان نطق دارد ، زيرا زيد الآن ضارب است . پس در اين موارد چون جرى و نسبت ، به لحاظ زمان حال ( الآن ) است ، ولى تلبّس ذات به مبدأ ، در زمان آينده مىباشد ، مجاز خواهد بود . و من هنا ظهر الحال . . . مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به اشكال در مثال مربوط به ماضى ( كان زيد ضاربا امس ) و از آن جواب مىدهد . اشكال : اصوليين در حقيقت و مجاز بودن مشتقّ در مثل « زيد ضارب أمس » اختلاف دارند ، بنابراين در حقيقت و مجاز بودن مشتقّ در مثال « كان زيد ضاربا أمس » اختلاف است نه اينكه اصوليين در مثال مذكور ، قائل به حقيقت باشند . جواب : مصنّف در جواب اين اشكال مىگويد : « أمس » در مثال « زيد ضارب أمس » ، فقط ظرف تلبّس است ، نه ظرف جرى ، به اين معنى كه « ضارب » را به لحاظ زمان حاضر ، به « زيد » نسبت مىدهند ، درحالىكه تلبّس به ضرب مربوط به زمان گذشته بوده است . در اين صورت است كه بعضى معتقدند جرى به لحاظ حال ، از باب اينكه تلبّس در زمان گذشته بوده ( ما انقضى ) ، حقيقت است و بعضى آن را مجاز مىدانند . و به عبارت ديگر : چون « ضارب » را به زمان نطق ، و تلبّس را به ماضى مربوط مىكنند ، مجاز لازم مىآيد .